أمين عام مجلس كنائس مصر:

يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ، ونعلن تعاطفنا الكامل مع هذه السيدة المتألمة

 إن الأحداث المؤلمة وغير الإنسانية، التي تعرّض لها البعض في قرية الكرم بمحافظة المنيا، يجب أن تضع الجميع- كلٌ أمام مسئوليته، سواء الدولة أو المجتمع أو الكنيسة. وأود في عُجالة أن أنبّر على بعض الملاحظات:
علينا أن ننظر إلى هذه الواقعة، ليس من منطلق أزمة بين مسلمين ومسيحيين، ولكنها واقعة قانونية مكتملة الأركان، وعلينا أن نسمّي الأمور بمسمياتها الحقيقية. هناك مَن هتك العرض وسلب الممتلكات وحرق البيوت. وكل هذه الجرائم لها توصيفها القانوني.
 –
ربما يكون الحلّ الأسهل هو عقد جلسات عرفية، حفظا للسلام المجتمعي ومنعا للفتنة. وقد جربنا هذا كثيراً ولم يكن رادعا لأي مجرم على الإطلاق 
 –
طالما أننا نعيش في دولة ديمقراطية، وأهم ما يميز الديمقراطية هو سيادة القانون على الجميع دون تمييز، لذا يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ، أو تبرئته إنْ كان بريئا، دون تمييز ديني أو طبقي. 
 –
إننا نقدّر التجاوب الذي أبدته رئاسة الجمهورية، وتعاطفها مع المتضررين، وتأكيدها على إعمال القانون على الجميع. الأمر الذي سيكون له وقع طيب لدى الجميع في الداخل والخارج. وسيؤدي بالضرورة إلى وأد هذه الأزمات مستقبلا. 
–  
إننا نعلن تعاطفنا الكامل مع هذه السيدة المتألمة، ومع كافة المُضارين في هذه الواقعة، ليس من منطلق ديني عرقي، ولكن من منطلق إنساني ووطني.  
وليبارك الرب بلادنا،  وليحيا مواطنوها جميعًا في أمن وسلام. 
القس رفعت فتحي
أمين عام مجلس كنائس مصر